الدستوري الحر يهدد بالطعن لدى المحكمة الادارية بسبب 'خُروقات من مكتب البرلمان'

الدستوري الحر يهدد بالطعن لدى المحكمة الادارية بسبب 'خُروقات من مكتب البرلمان'

الدستوري الحر يهدد بالطعن لدى المحكمة الادارية بسبب 'خُروقات من مكتب البرلمان'

قال الحزب الدستوري الحر إن قرارات توزيع المسؤوليات المخصصة للمعارضة بموجب الدستور صدرت من قبل مكتب المجلس دون سابق إعلام ودون تشاور وفي ظل تغييب متعمد لرئيسة الكتلة خلافا  لمقتضيات الفصول 70 و 87 من النظام الداخلي ،

وتابع أن مكتب المجلس أسند لكتلة ائتلاف الكرامة مسؤولية مخصصة للمعارضة قبل أن تستكمل إجراءات تصنيفها رسميا بالمعارضة وقبل نشر تصريحها بالانتماء للمعارضة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،

وذكر أن مكتب المجلس مكن "بموجب قراره المتسرع والمخالف للقانون" كتلة ائتلاف الكرامة من الجمع بين خطتي نائب رئيس ومقرر  لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية مقابل إقصاء الحزب الدستوري الحر من تولي أي مسؤولية صلب اللجنة المذكورة ،

وأشار الحزي إلى أن أعضاء لجنة المالية ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لم يجتمعوا بعد للمصادقة على التركيبة الجديدة لمكتبيهما طبق مقتضيات الفصل 71 من النظام الداخلي مما يجعل استعمال النائب عياض اللومي صفة رئيس لجنة المالية سابقا لأوانه وغير جائز قانونا.

هذا وشددت الكتلة على أنها تقدمت رسميا بتظلم لمكتب المجلس طالبة التراجع عن القرارات الجائرة التي تم اتخاذها وتؤكد أنها ستمارس حقها في الطعن أمام المحكمة الإدارية في صورة تجاهل مطلبها.