اتحاد الشغل يدعو لغلق 'المؤسّسات التي تستهتر بحياة عمّالها'

اتحاد الشغل يدعو لغلق 'المؤسّسات التي تستهتر بحياة عمّالها'

اتحاد الشغل يدعو لغلق 'المؤسّسات التي تستهتر بحياة عمّالها'

أدان الإتحاد العام التونسي للشغل في بيان مكتبه التنفيذي الصادر، اليوم الإثنين 30 مارس 2020، تلكّؤ بعض أصحاب المؤسّسات في تطبيق قرارات الهياكل الصحّية وتعنّتهم وإصرارهم على مواصلة النشاط وإجبار العمّال على العمل رغم أنّهم غير معنيين بالأنشطة الحياتية، ويدعو السلط إلى التدخّل لغلق هذه المؤسّسات التي تستهتر بحياة عمّالها وبصحّة التونسيين.

وعبر عن تثمينه لقرار الحجر العام ويدعو الجميع إلى مواصلة احترامه واتباع تعليمات الهياكل الصحّية حتّى إشعار آخر. يشكر كلّ الهياكل النقابية التي سهرت على تقديم الدعم والمساعدة كلّ حسب موقعه واختصاصه بما يؤكّد حرص أبناء الاتحاد على الفعل الإيجابي والبنّاء خدمة لشعبهم ووطنهم.

ودعا الإتحاد إلى إلى الإسراع بعمل لجنة الإشراف على حوكمة التصرّف في حساب التوقّي ومجابهة الجوائح الصحية لتوجّه جهودها كلّها إلى التدخّل العاجل لمكافحة الوباء ودعم المستشفيات العمومية.

كما عبر عن رفضه تحميل عمّال القطاع الخاص، وهم الأكثر هشاشة خاصّة في ظلّ تهرّب بعض أصحاب المؤسّسات من سداد حقوق عمّالهم، تبعات الغلق ويطالب الحكومة وأصحاب المؤسّسات بتأمين أجور العمّال طيلة مدّة الأزمة، كما يدعو الحكومة إلى اتخاذ إجراءات اجتماعية إضافية تكون أكثر نجاعة وتشمل جميع الفئات والشرائح والقطاعات والمهن والمؤسّسات ومنهم الفلاّحون والمهن الحرّة والمؤسّسات الصغرى، خاصّة إذا طال الحجر العام وفُرضت البطالة الفنّية.

كما يثمّن الاتفاقات الحاصلة بين عديد النقابات الأساسية وإدارات مؤسّساتها بخصوص الأجور وتوقيت العمل وتأمين شروط الصحّة والسلامة والوقاية.

وجدد مطالبته باتخاذ تدابير وإجراءات استثنائية للضرب على أيدي المحتكرين وتجّار الموت وأثرياء الأزمات مهما كانت مكانتهم السياسية أو الاجتماعية ويشدّد على وجوب العمل على تأمين التموين للمواطنين بعدل وانتظام وشفافية.

ينبّه من استغلال فترة الأزمة الوبائية للالتفاف على مكاسب الشعب ومؤسساته العمومية بالتلويح بنغمة “الإصلاحات الموجعة” أو باستثمار أي تفويض دستوري، يُفترض إِنْ وُجد، ألاّ يتجاوز مجابهة وباء الكورونا، للتوسّع في الصلاحيات على حساب الحرّيات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتونسيات والتونسيين.

وعبر عن رفضه مشروع التعديلات في مقترح القانون المتعلق بتحوير الفصلين 245 و247 من المجلة الجزائية ويعتبره في صيغته تلك متعارضا مع الدستور وضربا للحرّيات ويعرب عن ارتياحه لسحبه، ويؤكّد في نفس الوقت على وجوب أخلقة الحياة السياسية ووقف انتهاك حرمات الأشخاص والمسّ من أعراضهم والتهجّم على ذواتهم ونشر المغالطات والتشويهات التي أساءت إلى المشهد السياسي ويشدّد أنّ مقاومة هذا التيّار الجارف لا تتوقّف فقط على سنّ القوانين بل تقوم أساسا على وعي جميع الأطراف بمسؤوليتهم في التصدّي إلى سعي البعض، ممّن جنّدوا جيوشا الكترونية، إلى تَتْفِيهِ المنظّمات والأحزاب وهياكل الدولة وتشويههم لأغراض شخصية وحزبية مَقيتة.

ويعبر الإتحاد عن تثمينه لجهود كلّ أعوان الصحة من عملة وسوّاق وإداريين وممرّضين وفنّيين ساميين وأطباء وكذلك أعوان النظافة البلديين لما يبذلونه من جهود جبارة ويقدمونه من تضحيات جسام لإنقاذ حياة التونسيين وحماية صحّتهم رغم الظروف الصعبة التي يعملون فيها.

وجدد تحيّة الإكبار لكلّ العاملين خلال هذه الأزمة على تأمين احتياجات التونسيات والتونسيين الحياتية أو توفير أمنهم والسهر على نجاح الحجر العام.

كما يحيي الشعب الفلسطيني في ذكرى يوم الأرض ويدعو كلّ القوى الديمقراطية في العالم إلى الضغط من أجل فكّ الحصار على الشعب الفلسطيني في ظلّ هذا الوباء العالمي والمطالبة بإطلاق سراح الأسرى وخاصّة منهم الأطفال والنساء والشيوخ حفاظا على حياتهم ومنعا من إبادتهم من قبل سلطة الاحتلال الصهيوني.

وثمن السعي الرسمي التونسي لتقديم العون المادّي والصحّي لإخواننا في فلسطين وهم يجابهون وباءي الاحتلال والكورونا.